حياتنا الشخصية أصبحت تباع و تشترى على الأنترنت. فإلى جانب شبكات التواصل الإجتماعي أصبح الأنترنت يشكل موردا أساسيا للشركات التجارية التي أضحت تتاجر بمعلوماتنا الشخصية من أسماء و أرقام هواتف و عناوين إلكترونية نطرحها يوميا على الشبكات العنكبويتة. بولندة كانت السباقة للتنديد بهذه التجاوزات، ففي مدينة وارسو أقيمت أولى التضاهرات ضد المعاهدة التجارية لمكافحة التزوير” أكتا” . كاتارزينا ترأس منظمة غير حكومية للدفاع عن الحريات الشخصية عبر شبكة الأنترنت. بالنسبة لهذه القانونية، يجب وضع تشريع أكثر حزما لحماية حرية مستخدمي الأنترنت من مخالب الشركات الإقتصادية “ يمكن لهذه الشركات إستخدام المعلومات الشخصية للتلاعب و الإحتيال . وهذا ما تفعله يوميا. الأمر يتعدى الجانب التجاري فهو يمس الحريات الشخصية للأفراد” “ليس من السهل التطرق لهذا الموضوع مع الشركات التجارية. العديد منها رفض طلباتنا لإجراء مقابلات بحجة الطابع السري للقضية. هذا ما دفعنا للذهاب إلى معرض التسويق الإلكتروني في باريس للحديث معهم”. ملفات عارضة و نوافذ عشوائية منبثقة و إعلانات غير مرغوب فيها. السوق الإلكترونية أصبحت اليوم تعتمد على ترسانة من الأدوات لإستهداف المستهلكين بصورة محددة. ممارسات وجدت في البيانات الشخصية منبعا وافرا لها. فرغم القوانين الموضوعة تبقى مخاطر المساس بالحريات الشخصية قائمة. هذا ما يقره جون بول ليو، مدير شركة متخصصة في البريد الإلكتروني و الذي يعتبر بأن الأمور تتغير تتدريجيا. “ نلحظ اليوم تغييرات جذرية في هذه الممارسات. طبعا هناك دائما من يفرض ضغطا كبيرا على المستهلكين لشراء منتجاته. لكن على شبكة الأنترنت، المستخدم حر في خياراته حيث يمكنه في أي وقت إيقاف حاسوبه” بالنسبة لأصحاب المواقع التجارية على الأنترنت، حسن التعامل مع المستهلكين بالتأكيد على التنظيم الذاتي للصفقات يمثل شيئا أساسيا لإنعاش تجارتهم. “ لا يمكنني خيانة ثقة المستهلكنين بإستعمال بياناتهم الشخصية بصورة غير أخلاقية. بالنسبة لي هذا الأمر خطير جدا“يقول جورج إدواردس دياس من شركة لوريال.“يجب و ضع قواعد ردعية للحد من هذه التجاوزات. قواعد تحدد من طرف من لهم صلة بالموضوع. نحن كمؤسسة تجارية كبيرة مطالبون بالمساهمة بوضع هذه القواعد. يجب على من يحدد هذه القوانين أن يكون من داخل العائلة التجارية الإلكترونية . فإذا تطلب الأمر على المستهلك أن يمضي خمس عشرة مرة لشراء المنتوج فإنه سيمل. فهذه الطريقة ليست مناسبة لردع هذه التجاوزات المفوضية الأوروبية تعمل على صياغة مشروع يتضمن لوائج جديدة لتعزيز حماية البيانات الشخصية. لوائح بشأنها أن تحد من الإنتهاكات المتعلقة بتشخيص المستهلك “ لا يمكن للشركات اليوم وضع تشخيصات بسيكولوجية كما يحلو لهم. لذلك فهم يقرون بأنهم لا يعالجون بيانات شخصية محددة و إنما يحددون بيانات مجهولة. ما يفعلونه بهذه البيانات يتعدى مصالحنا. و لو أن الجميع يعلم أنهم يعتمدون على هذه البيانات في التعامل مع المستهلكين. تماما كما تفعله شركات التأمين التي ترفض تأمين أشخاص غير مناسبين” توجد في كل بلد، سلطة تتولى حماية هذه البيانات. سلطة تمثل الحامي الأول للحق في الحرية الشخصية للفرد. هنا في بولندة هذه السلطة تسمى غيودو.هذه السلطة يجب أن تعزز من طرف التشريع الأوروبي حتي يتسنى ملاحقة الشركات التي ترتكب مثل هذه المخالفات و معاقبتهم بغرامات مالية ردعية. “ تختلف سلطات هذه الهيئات من بلد إلى آخر داخل الإتحاد الأوروبي. فبصفتي مفتش في حماية البيانات الشخصية يمكنني مثلا الحد من هذه الممارسات أو تغييرها و لكنه لا يمكنني تحديد الغرامة المالية

التي تفرض على الشركات المخالفة كما هو الحال في بريطانيا و إيطاليا و إسبانيا“يقول الدكتور ووجسياش. عدنا إلى فرنسا مرة أخرى و هذه المرة لمقابلة الملازم إيريك فريسيني الذي يدير وحدة متخصصة في جرائم الأنترنت في الشرطة الفرنسية. إيريك فريسيني يساهم في مشروع جديد تحت عنوان “سينيال سبام”. مشروع يضم الشركات الخاصة و السلطات المحلية لمحاربة الرسائل الإلكترونية الفيروسية. لأجل ذلك تم تأسيس موقع على الأنترنت لفضح هذه الرسائل و الكشف عن مصادرها. “ ما يهم أكثر مستخدمي الأنترنت اليوم هو حماية معلوماتهم البنكية التي يمكن أن تسرق و تستعمل لأغراض أخرى. حيث يمكنني اليوم بواسطة هذه الرسائل أن أتصل بجميع أصدقائك إنطلاقا من بريدك الإلكتروني و الإحتيال عليهم. فالمستهلك معرض لسرقة بياناته البنكية في كل مرة يزور فيها المواقع التجارية التي توفر خدمات على شيكة الأنترنت”. قناصون أصبح همهم الوحيد هو التسلل إلى كل المعلومات الشخصية للأفراد كالبطاقات البنكية و العناوين إلإكترونية و كلمات سر شخصية، للإحتيال و السرقة و التزوير. “ على الشركات التي تتعامل مع البيانات الشخصية الحساسة و السرية أن تحتاط في كل صفقة تبرمها مع زبنائها. لأن الخطر قائم و الحماية في الأنترنت غير مضمونة مئة بالمئة. عليها أن تستعد للرد على كل طارئ و الكشف عن المخاطر المحتملة و إعلام المستخدمين مباشرة. يتعين عليها أيضا تقديم نصائح لزبائنها كمراقبة حساباتهم البنكية و تغيير كلمات السر إذا ما تم اختراقها. هذا هو التحد الذي يجب أن ترفعه” تحد كبير خاصة عندما نعلم أن أروبيا واحدا من بين إثنين يستعمل الأنترنت لشراء حاجيته